تواصل عدد من المهتمين بالشأن المحلي مع حياد24، من أجل تسليط الضوء على ما تعانيه فئة حراس الساحات العمومية في ظل ظروف اشتغال قاسية.

في ذات السياق، وبعد بحث حياد24 في الموضوع، تبين أن هناك تضاربا للروايات بين من يعتبر أن هذه الفئة لازالت محسوبة على الشركات الخاصة، رغم انتهاء عقود عديد منها مع الجماعة لحراسة الساحات، ورغم إرتداءهم بدلة تابعة للجماعة.

أمام تضارب هذه الروايات، التقت حياد24 بحارس بإحدى الساحات، والذي صرح قائلا أنه «بعد انتهاء عقود الشركات مع الجماعة، توجه موظف بالجماعة لهؤلاء الحراس يسألهم عن مستحقاتهم، وبعد تحصيل المستحقات المتبقية، قال الموظف أن العمل اليوم أصبح مع الجماعة».

وأضاف ذات الحارس أن الأجر الشهري أثناء العمل مع الشركة كان يتراوح بين 1000 درهم 1400 درهم، ومدة العمل 12 ساعة في اليوم مع يوم راحة في الأسبوع».

وقال ذات المصرح أنه بعد الإنتقال للعمل مع الجماعة «أصبح الأجر الشهري الشهري 2200 درهم، بدوام 12 ساعة في اليوم بالإضافة إلى مهام التنظيف والسقي التي أصبحت إجبارية ضمن العمل».

وحسب ذات المصرح فإن هذه الفئة تشتغل بدون تغطية صحية وبدون أي عقد عمل، فقط يتم الإتصال بهم «عبر أرقام هواتف مكتوبة على نسخة البطاقة الوطنية، ويتحصلون على أجورهم بمستودع بلدي قرب مستودع الوقاية المدنية، كما أن رواتبنا الشهرية لم تعد تتأخر وتمنح في موعدها عكس ما كان مع الشركات».

وعن سؤال حياد24 حول عدد هؤلاء الحراس، قال المصرح أن ساحة الأمير مولاي الحسن/أم السعد سابقا بها أزيد من 18 حارسا، بينما الساحات الصغرى تعرف فقط حارسين أحدهما بالليل وآخر بالنهار».

وتطرح وضعية مئات حراس الساحات هؤلاء عديد الأسئلة منها ما هو قانوني حول وضعيتهم القانونية ومدى ملائمة تشغيلهم مع الضوابط القانونية؟ ثم أسئلة حقوقية تتعلق بالحقوق الشغلية نظرا لطول ساعات العمل والمهام الإضافية، ناهيك عن البعد الاقتصادي المرتبط بالأجر الهزيل الذي لا يرقى للحد الأدنى للأجور.