علمت حياد24 أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعيون حركت الدعوى القضائية تجاه طبيب رئيسي (ن.ح)، وقررت متابعته في حالة سراح بتهمة تسليم شواهد طبية غير صحيحة.

وحسب مصادر حياد24، فإن تحريك النيابة العامة للدعوى جاء بناء على شكاية تقدم بها (ط.ب.م) تهم “تسليم شهادة طبية دون التقيد بالضوابط القانونية واحترام الاخلاقيات المهنية، تتعلق بالتزوير واستعماله قصد تضليل العدالة”.

واعتبر مصدر حقوقي عضو باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، مقرب من المشتكي، أن تحريك الدعوى “هي بادرة طيبة تحسب للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التي حركت الشكاية نظرا لكون هذه الشهادات تكون في احيان كثيرة سببا في زج مجموعة من الأبرياء في السجن بشكل يؤثر في تدني مؤشر منسوب الثقة و النجاعة في العدالة”.

وأضاف ذات المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، لحياد24 أن «الواقعة تعود إلى شجار بين الدكتور/الحقوقي المشتكي وجار له حول فتح باب مطل على نافذة المشتكي، لينشب بينهما شجار، لكن الطرف الآخر لم يحصل على الشهادة الطبية إلا بعد أزيد من 17 يوما، وبعد التصريح بها كوثيقة لدى المصالح المختصة حول الشجار، لجأ الدكتور والحقوقي إلى رفع دعوى قضائية حول تلك الشهادة».

ويذكر أن الطبيب العام المعني بالشكاية، له سابقة على الأقل، حسب مصادر حياد24، تتعلق بتزوير شهادة طبية لموالية للبوليساريو استعملتها في إسبانيا.