وجهت النائبة عن حزب العدالة والتنمية بدائرة كلميم وادنون، الباتول ابلاضي، سؤالا كتابيا لوزارة الداخلية، جاء فيه: “يشتكي السيد لحبيب كمور تضرره معنويا وماديا من تعنت وامتناع السيد قائد قيادة فاصك التابعة ترابيا لإقليم كلميم عن تسليمه شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تعود ملكيته له بدوار فاصك، بناء على طلب تقدم به منذ 19 نونبر 2020”.

هذا ونددت ابلاضي بـ: “إصرار السيد القائد على موقفه الرافض لتسليم الشهادة الإدارية للسيد لحبيب كمور دون تعليل قراره، ضدا على المادة الثانية من قانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، حيث ظل السيد القائد يرفض تسليم الشهادة الإدارية، كما رفض استلام طلب إفادة حول مآل طلب الحصول على هذه الشهادة الذي تقدم به الحبيب كمور إلى السيد قائد قيادة فاصك عبر مفوض قضائي بتاريخ 18 دجنبر 2020”.

في نفس السياق، سبق للحبيب كمور رفع دعوى قضائية بخصوص امتناع قائد قيادة فاصك تسليمه شهادة إدارية بخصوص عقاره بدوار فاصك، الشيء الذي اعتبره النائبة منافيا مع: “أحكام الدستور في فصليه 6 و 126 ويعتبر ممارسة خطيرة من طرف موظفي الدولة، لما يخلفه هذا السلوك من أضرار سلبية على حقوق ومصالح المواطنين، ولما له من تداعيات وخيمة تكرس فقدان الثقة عند المواطنين في إدارات الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي يفترض فيه أن تقدم المثل والقدوة في احترام القانون وتنفيذ مقتضياته. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة لإلزام قائد قيادة فاصك التابعة ترابيا لإقليم كلميم بتنفيذ الحكم القضائي بإلغاء القرار المطعون فيه، والمتعلق بامتناع الإدارة عن إعطاء شهادة إدارية تخص عقارا يعود للسيد لحبيب كمور مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك”.